يحدد الفقه الإسلامي حالات ونسب النفقة التي قد تكون واجبة على الرجل تجاه زوجته بعد الطلاق، وتختلف هذه الأحكام باختلاف نوع الطلاق. في حالة الطلاق الرجعي، تبقى النفقة سارية خلال فترة العدّة لأن العقد ما زال قائماً، ويُعتبر مقدارها مماثلاً للمبلغ المعتاد أثناء الزواج. أما بالنسبة للطلاق البائن، فتنقسم الآراء بين الفقهاء حول منح نفقة للمرأة المطلقات اللواتي ليس لديهن حمل. يرى جمهور الفقهاء أن النفقة لا تُمنح في هذه الحالة، استناداً إلى حديث نبوي يشير إلى عدم وجود مهور أو نفقة للمرأة الثلاث مرات مطلقة. في المقابل، يؤكد آخرون وجود الحق في ذلك استناداً إلى أدلة دينية أخرى، مع اختلاف في قواعد تحديد بداية وحجم مسؤوليات الإنفاق.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الخَيْمَة او الدارمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- ما حكم الدخول على الزوجة ببعض الطعام سراً دون عرضه على الأم(أم الزوج الرجل) أو عدم إطعام الأم منه ؟أ
- من هو أبو جعفر الذي نقرأ له عدّة تفسيرات في بعض كتب التفاسير مثل الطبري ؟
- أرجوالإفادة بماهية عقد الاستصناع وشروطه وأحكامه ونسخة منه إن أمكن.
- الحمد لله. بورك فيكم. ما حكم بل الأوراق المكتوب فيها آيات، أو سورة من القرآن بالماء، بدل حرقها ودفنه
- بسم الله الرحمن الرحيم أنا قصتي شوي صعبة وأتمنى أن تفتوني فيها. أنا متزوجة منذ سنة ونصف. ولكن لم يحد
