يحرم أخذ قرض بنكي لشراء قطعة أرض إذا كان القرض يتضمن زيادة على المبلغ المقترض، حيث يعتبر ذلك ربا محرمًا. وقد أجمع أهل العلم على أن أي قرض يجلب نفعًا للمقرض هو ربا، مما يعني أن أي نسبة زيادة معينة تجيزها هيئة شرعية في البنوك السعودية تعتبر محرمة. ومع ذلك، يجوز تحميل المقترض أجور خدمات القرض الفعلية بشرط أن تكون هذه الأجور مساوية للأجرة الحقيقية لخدمات القروض، ولا تزيد بزيادة المبلغ أو بتأخير مدة السداد. أما إذا كانت الزيادة مرتبطة بمدة السداد أو بقيمة القرض، فهي محرمة سواء كانت ستدفع للبنك على دفعات أو مرة واحدة عند الاقتراض أو السداد. في حالة وجود رسوم ثابتة لإصدار القرض لا تتأثر بقيمة القرض أو فترة السداد، فإن هذه المعاملة قد تكون جائزة. لذلك، يجب توخي الحذر الشديد عند التعامل مع البنوك لضمان عدم دخول العملية في الربا المحرم.
إقرأ أيضا:إنسان إيغود والبشر المعاصرينمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- ما صحة الحديث عن الرسول أن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا؟
- أحمد بن عبد الحميد الحارثي من شيوخ أبي عوانة في مستخرجه ويصحح حديثه البيهقي دائما وكذلك الحاكم وذكره
- أملك مبلغا من المال أضعه فى البنك، وكلما يتوافر معي مبلغ آخر من راتبي أضعه عليه وأخرج زكاة المال عن
- أريد محــاضرة عـن الكذب من فضلكم
- ما حكم أخذ قرض لشراء شقة لي ولعائلتي للسكن بها، بضمان شهادة، بدلاً من كسرها، على أن يتم دفع أقساط ال
