يبيح النص إجراء عمليات إزالة التشوه الخلقي، سواء كان هذا التشوه ناتجاً عن مرض أو حادث أو خلقة، بشرطين أساسيين. الأول هو أن تكون الأدوية المستخدمة في العملية شرعية أو مباحة، والثاني هو أن يكون الطبيب المختص واثقاً من نجاح العملية. يستند هذا الحكم إلى الأدلة الشرعية التي تشجع على علاج الأمراض باستخدام الأدوية الشرعية أو المباحة، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشير إلى أن لكل داء دواء. الهدف من هذه العمليات هو إزالة التشوه وإعادة الجسم إلى حالته الطبيعية، مما يجعلها مباحة شرعاً.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أريد أن أعق عن مولودي الذكر بشاتين حسب السنة إلا أني لا أملك المال الكافي إلا لواحدة، وأقترح على أهل
- أنا أم لطفل في الخامسة، ونظرا لظروف عمل والده ودراستي أعيش معه وأختيه في إحدى الدول الأجنبية ويعيش و
- أفتوني: أخي وافد يستلم 9000 بالعملة المحلية فقط ولديه أربعة أبناء وزوجة، وجزء من هذا الدخل يصرف لإيج
- ابن أراد الخروج من الجيش، فقال لأبيه طلق أمي على الورق؛ لكي أخرج من الجيش، فحضر المأذون، وطلق أمه عل
- Middle English literature
