حكم استخدام في إرسال الأموال بين الأجرة المقطوعة والنسبة

وفقًا للنص المقدم، فإن حكم استخدام في إرسال الأموال بين الأجرة المقطوعة والنسبة هو أنه جائز شرعًا. حيث يرى الجمهور من العلماء أن إرسال الأموال وتحويلها من شخص إلى آخر يجب أن يكون مقابل أجر معلوم ومحدد، بينما أجاز الحنابلة جعل الأجرة نسبة. وفي حالة الجمع بين الأجرة المقطوعة والنسبة، فقد روي جوازه عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول بعض السلف. يوضح ابن قدامة رحمه الله أنه إذا تم تحديد مبلغ معين بالإضافة إلى النسبة، فلا يجوز، لكن هناك رأي آخر يسمح بذلك.

ومن منظور عملي، يمكن جعل العامل يحصل على نسبة من إنتاجه، بالإضافة إلى أجر شهري ثابت، لتجنب تلاعب العمال وعدم إنتاجهم. وبناءً على ذلك، فلا حرج في أخذ مبلغًا مقطوعًا ونسبة من المبلغ مقابل إرسال الأموال إلى شخص أو جهة. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن هذا الحكم يشمل استخدام في إرسال الأموال فقط، وليس في شراء السلع أو الخدمات، حيث قد تختلف الأحكام حسب طبيعة المعاملة.