حكم التأمين التجاري ربا وقمار وغرر وأكل للمال بالباطل

يحرم التأمين التجاري في الشريعة الإسلامية لعدة أسباب رئيسية، أولها أنه يُعتبر ربا. يتم ذلك من خلال البيع بالنقد مقابل نقد أقل مع تأجيل، وهو ما يخالف النصوص القرآنية التي تحظر الربا. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد تحديد سعر التأمين على احتمال حدوث حدث مستقبلي، مما يجعله شكلاً من أشكال القمار المحرم. جوهر التأمين نفسه يتضمن قمارًا واضحًا؛ حيث يحصل الطرف المُؤَمَّن على دفعات أكبر من الاشتراك المدفوع إذا حدث شيء معين، بينما يفقد المال بدون أي عوض آخر. هذه العملية تتضمن ألعاب الاحتمالات والحظ، وهي ممارسات مُحرِّمة. كما يُعد التأمين غررًا محرمًا بموجب الحديث النبوي الذي نهى عن بيع الحصاة، نظرًا لاعتماد معظم عمليات التأمين على عدم اليقين بشأن وقت وشدة الحدث المرتبط بالمخاطر المحتملة. علاوة على ذلك، يستنزف التأمين مال الأفراد عبر وسائل ملتوية وألاعيب خادعة، حيث تُعيد نسبة صغيرة فقط مما تم جمعه منهم. هذا يُعتبر استغلالاً للأموال العامة بطرق غير مشروعة، وهو ما أكد القرآن تحريمه بقوله “لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل”.