في ضوء النص المقدم، يمكننا القول بأن حكم التسويق الشبكي محرم وفقًا للعُلماء المسلمين بسبب عدة اعتبارات شرعية. أولها أنه يُعتبر شكلًا من أشكال الربا، حيث يتضمن دفع مبلغ صغير للحصول على مكاسب كبيرة لاحقة، وهو ما يشبه بيع النقود بالنقد مع تأجيل وتفاضل. ثانيًا، يتم تصنيفه ضمن الغرر المحرم نظرًا لعدم يقين نتائج العملية – فقد يفشل الشخص في تحقيق الحد الأدنى اللازم لتحقيق ربح، مما يؤدي إلى خسارة كامل الاستثمار الأولي. بالإضافة إلى ذلك، فإن غالبية حالات التسويق الشبكي تشهد خسائر أكثر من المكاسب. علاوة على ذلك، تعتبر السلع مجرد ستار لهذه المعاملات الحقيقية التي تستهدف أساسًا جلب المزيد من الأعضاء (أو “الزبائن”) بغرض الحصول على العمولات الكبيرة المرتبطة بذلك. وبالتالي، فهو ينطوي أيضًا على احتيال تجاري وغش، وقد أدانت العديد من الحكومات والمؤسسات المالية هذا النوع من الأعمال التجارية وحظرتها. بشكل عام، يعتبر التسويق الشبكي استغلالاً للأموال بطرق غير عادلة وغير أخلاقية حسب الفقه الإسلامي.
إقرأ أيضا:معركة بلاط الشهداء..حين وقف الغافقي على عتبات باريس- أنا موظف أتقاضى راتبا شهريا ويبقي لي منه بعض المال، ويتم إخراج زكاة الراتب بنسبة محددة تدفع إلى السل
- أيهما يخلق أولا من الإنسان الروح أم الجسد؟
- في شهر رمضان الماضي أتتني الدورة 6 أيام؛ فسارعت للاغتسال صباح أول يوم، وصمت. لكن بعد أن اغتسلت وجدت
- ما حكم الدين في زوج لا ينفق على زوجته بحجة مرض والدته وتكاليف علاجها، وحالياً يريد إرسالها للعلاج بب
- مرض والدي مرضا شديدا وأيقن أنه ميت وقبل ذلك قال لإخواني ولم أكن حاضرا ثلث مالي تصدقوا به لفقراء الحر
