حكم التعامل مع بنك الألماس الدولي تحريم السمسرة المشروطة بأمر مجهول

يحرم التعامل مع بنك الألماس الدولي بناءً على الشروط المذكورة، حيث أن البنك يقدم دعمًا أوليًا بقيمة دولارًا كقرض، مما يجعل العميل شريكًا في البيع كسمسار. هذا الجمع بين القرض والمعاوضة محرم عند جمهور الفقهاء، لأنه يعتبر قرضًا جر نفعًا للمقرض، وهو ما يعد ربا. بالإضافة إلى ذلك، أكد مجمع الفقه الإسلامي على تحريم المتاجرة بالهامش، حيث يؤدي اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه إلى الجمع بين سلف ومعاوضة السمسرة، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع، المنهي عنه شرعًا. هذا النوع من التعامل يعتبر قمارًا، حيث أن الثمرة قد تحصل وقد لا تحصل، لأنها مرتبطة بأمر مجهول، وهو إحضار زبائن بالعدد المطلوب. كما أن الشروط غير واضحة ومجهولة الأجل، مما يزيد من مخالفتها للشريعة الإسلامية.