في ضوء النص، يتضح أن التعامل مع شركة للاستثمار في الذهب محظور شرعًا وفقًا للمبادئ الإسلامية. أولاً، لا تتوافق طريقة الاستثمار المقترحة مع مبدأ التقابض في المجلس، حيث يجب أن يتم التبادل بين البائع والمشتري في نفس الوقت، وهو ما لا يتحقق في المعاملات عبر الإنترنت. ثانيًا، يرتبط الربح برأس المال المستثمر، مما يشير إلى وجود ربح متفق عليه مسبقًا، وهو ما يعتبر باطلاً في الشريعة الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، هناك شكوك حول فعالية امتلاك الذهب أثناء فترة الاستثمار، كما أن تضمين بند خاص بضمان رأس المال جزئيًا يثير القلق بشأن الشفافية والعدالة. هذه العوامل مجتمعة تجعل خطة الاستثمار غير مشروعة من الناحية الشرعية، حيث تنتهك مبادئ المشاركة الحقيقية في المخاطر وتفتقر إلى الشفافية اللازمة.
إقرأ أيضا:مخارج الحروف العربية بالصورمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
