في المعاملات الرسمية، يُعتبر التوقيع عن شخص آخر دون حضوره أو إذنه الصريح غشًا وتدليسًا، حيث يُوهم الجهات المعنية بحضور الشخص الذي يتم التوقيع باسمه. هذا الفعل محرم شرعًا، كما يُشير الحديث النبوي الشريف “مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي”. التوقيع المزور يمكن أن يؤدي إلى مفاسد عديدة، مثل إطلاق سراح شخص من جريمة بناءً على توقيع مزور، أو التصرف في أملاك شخص دون علمه. لذلك، من الواجب سد هذا الباب ومنعه. إذا كان الشخص مشغولاً أو لا يمكنه الحضور، فمن الأفضل أن يعطي توكيلاً لينوب عنه، وهو أمر بسيط ويسهل تنفيذه. هذا التوكيل يضمن أن تكون المعاملات رسمية وشرعية، وتجنب الوقوع في غش الجهات الرسمية أو غيرها.
إقرأ أيضا:حملة مباركة في موريتانيا داعمة لحملة #لا_للفرنسة بمناسبة القمة العربية في الجزائرمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- ماتت عن ابن أخ متوفى وأولاد عم، فكيف توزع التركة؟ وجزاكم الله خيرًا.
- من فضلكم الرجاء إفتائي في الأمرين التاليين:1ـ لقد اشتغلت في البنوك مدة سنتين، وجمعت مبلغا من المال،
- ما حكم الخطأ في تحديد نية الغسل من الجنابة؟ فإذا نويت أن أغتسل من جنابة معينة، ثم تبيّن لي أني أخطأت
- جزاكم الله خير الجزاء على هذا الموقع الطيب المريح للنفس, أحبكم في الله: ابتليت بوظيفة ليست فيها إجاز
- هل التداول في شركة المملكة جائز مع العلم أني قد اشتريت في الشركة ونيتي البيع والشراء وليس المساهمة ف
