حكم الحلف بالطلاق عند المالكية

تتناول آراء المالكية حول حكم الحلف بالطلاق بشكل مفصل في النص. وفقًا للمذهب المالكي، يُعتبر الحلف بالطلاق جزءًا مما يعرف بالطلاق المعلق، والذي يتضمن نوعين رئيسيين: التعليق الشرطي والتعليق القسّمي. بالنسبة للنوع الأول (التعليق الشرطي)، يحدث عندما يكون الشخص عازمًا حقًا على الطلاق ولكنه يشترطه على شرط معين مثل رجوع مسافر أو غياب الشمس. أما النوع الثاني (التعليق القسّمي)، فهو حالة حيث لا يرغب المرء في الطلاق لكنه يستخدم عبارة “إن” للحيلولة دون حدوث شيء آخر، كالزيارة مثلاً. رغم قبول المذهب المالكي لوقوع هذين النوعين من الطلاق، إلا أنه يكرههما بسبب مخالفتهما لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واحتمالية وقوع الطلاق أثناء فترة الحيض للمرأة، وهو أمر مكروه شرعاً. ومع ذلك، اتفق معظم الفقهاء بما في ذلك الحنفية والشافعية والحنابلة على اعتبار كلتا الصورتين من التعليق تؤدي إلى وقوع الطلاق. بينما خالف ابن حزم الظاهري هذه الآراء مؤكدًا عدم تحقق أي منهما سواء كان تعليقا شروطياً أم قسمياً. وفي المقابل، هناك وجهة نظر أخرى تقبل فقط وقوع التعليق الشرطي وليس الق