حكم الرصيد الإضافي الذي تقدمه شركات الاتصال فتوى واضحة

في النص، يُبيّن أن العروض التي تقدمها شركات الاتصالات، والتي تتضمن إضافة رصيد إضافي عند شحن الرصيد، لا حرج فيها شرعًا. هذه العروض تُعتبر جزءًا من اتفاقية الإجارة بين المشترك والشركة، حيث يُعد الرصيد المضاف منفعة إضافية مقابل خدمة الاتصال. لا يُشترط التساوي بين المبلغ المدفوع والرصيد المضاف، لأن الأمر مبني على التراضي بين الطرفين. يمكن أن يكون الرصيد الإضافي أقل أو أكثر من الثمن المدفوع، ولا يُعتبر هذا مخالفًا للشريعة. يمكن تصنيف الرصيد الإضافي على أنه تخفيض في السعر، حيث تقدم الشركة خدمة بقيمة أعلى بسعر أقل، أو أنه هبة وعطية تشجيعًا للمستخدم على مزيد من الشراء. كلا الأمرين لا حرج فيهما شرعًا.