تناولت الدراسة موضوع حكم الزواج العرفي عند محامي، وهو زواج يتم دون وثيقة رسمية صادرة عن المحكمة الشرعية. وقد أبرزت الدراسة اختلاف آراء الفقهاء حول هذا الموضوع، حيث رأى البعض جواز هذا النوع من الزواج بشرط استيفائه لشروطه وأركانه الأساسية، بينما اعتبره آخرون باطلاً ومحرماً لعدم إشهاره وانتفاء شاهديه. ويبدو أن الخلاف الرئيسي يكمن في مسألة التسلسل القانوني للزواج وتوثيق عقوده لدى الجهات الرسمية.
ويركز النص أيضًا على تصنيف صور مختلفة للزواج العرفي، منها ما يحقق الشروط والأركان الشرعية لكن بدون توثيق قانوني، مما يؤدي لفقدان العديد من الحقوق للمرأة والأطفال مثل المهر والميراث. أما الصورة الأخرى فتفتقر للأركان والشروط اللازمة شرعاً، وبالتالي تعتبر باطلة وفق جميع الآراء الفقهية. بالإضافة لذلك، سلط الضوء على آثار الزواج العرفي السلبية المحتملة والتي تشمل التفريط بحقوق الزوجة والأبناء وفقدان مقاصد الزواج الأصلية والتسبب بتفكك اجتماعي ومعصية لله عز وجل نتيجة عدم طاعة ولي الأمر ونشوء نزاعات قضائية لاحقة.
إقرأ أيضا:كتاب الأمثال الشعبية في الوطن العربي لعبد الحكيم الحمري درويش
