يحدد النص حكم الستر على صاحب المعصية بناءً على عدة معايير. إذا ارتكب المسلم معصية ولم يكن معروفًا بكثرة الذنوب، يجوز للمسلم أن يستر عليه، ولكن يجب أن ينصحه ويخوفه من عواقب المعصية ويحذره من العودة إليها. أما إذا كان الشخص معروفًا بالتهاون بالمعاصي أو الفسوق، فلا يجوز الستر عليه بل يجب رفع أمره إلى الجهات المختصة ليعاقب بما ينزجر به. هناك حالات لا يجوز فيها الستر، مثل عندما تكون المعصية في حق آدمي، كأن يسرق أو يزني، حيث يجب عدم الستر لما فيه من إهدار حق الآدمي وإفساد فراشه وخيانة المسلم. كذلك، إذا علم أنه القاتل أو الجارح لمسلم، فلا يستر ويضيع حق مسلم، بل يشهد عليه عند الجهات المختصة بأخذ الحقوق. في النهاية، يجب على المسلم أن يزن الأمور بعناية ويقرر ما هو الأفضل في كل حالة، مع مراعاة مصلحة الفرد والمجتمع.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : المجدولمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- المسلسل الخارق
- سمعت أن الاغتسال للجمعة له أجر عظيم حتى ولو لم يكن الشخص على جنابة، وسؤالي هو: لو أنني لم أكن على جن
- أنا رجل متزوج، وزوجتي بعيدة عني، حيث إنني مسافر عنها, وقد قمت بلبس ملابسها الداخلية حتى أستثير نفسي
- رجل يريد أن يشتري سيارة نقداً وهناك رجل آخر يريد هذا المال فطلب من الأول أن يدفع له المال على أن يشت
- 1985–86 Austrian Cup