يحدد النص حكم الستر على صاحب المعصية بناءً على عدة معايير. إذا ارتكب المسلم معصية ولم يكن معروفًا بكثرة الذنوب، يجوز للمسلم أن يستر عليه، ولكن يجب أن ينصحه ويخوفه من عواقب المعصية ويحذره من العودة إليها. أما إذا كان الشخص معروفًا بالتهاون بالمعاصي أو الفسوق، فلا يجوز الستر عليه بل يجب رفع أمره إلى الجهات المختصة ليعاقب بما ينزجر به. هناك حالات لا يجوز فيها الستر، مثل عندما تكون المعصية في حق آدمي، كأن يسرق أو يزني، حيث يجب عدم الستر لما فيه من إهدار حق الآدمي وإفساد فراشه وخيانة المسلم. كذلك، إذا علم أنه القاتل أو الجارح لمسلم، فلا يستر ويضيع حق مسلم، بل يشهد عليه عند الجهات المختصة بأخذ الحقوق. في النهاية، يجب على المسلم أن يزن الأمور بعناية ويقرر ما هو الأفضل في كل حالة، مع مراعاة مصلحة الفرد والمجتمع.
إقرأ أيضا:دراسة جينية عن سكان الشاوية ورديغة تادلة تؤكد عروبة المغاربةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أنا سيدة ملتزمة ولله الحمد بتعاليم القرآن والحديث وملتزمة أيضاً بالل
- Ivan Raimundo Pinheiro
- نحن كنا أصحابا في الجامعة بنات وأولادا وتركنا بعضا للشك في ذلك وأنا تزوجت واحدة من زميلاتي القديمات
- أنا من مصر عمري: 25 عاما لا أعمل فكرت أن أعمل مشروعا فوجدت الصندوق الاجتماعي ـ حكومي ـ يقدم قروضا فس
- أنا شاب عمري 16 سنة، وأعلم أن حلق اللحية لا يجوز، فهل يجوز حلقها؛ لتصير أكثر كثافة أم لا؟ وإذا كان ل
