يتناول النص حكم استخدام البرامج غير المرخصة من منظور الشريعة الإسلامية وحقوق الملكية الفكرية. يُؤكد النص على ضرورة التأكد من أن البرامج المستخدمة مرخصة بشكل صحيح، حيث أن حقوق التأليف والاختراع والإنتاج مكفولة لأصحابها، ولا يجوز الاعتداء عليها أو المساس بها دون إذن. في حالة استخدام برامج غير مرخصة، قد يكون المستخدم آثماً. ومع ذلك، إذا كان المستخدم يعمل في مؤسسة لا تتاجر ببيع هذه البرامج المنسوخة، فإن المسؤولية تقع على نفسه فقط. أما إذا كانت جهة العمل تتكسب من نسخ وبيع هذه البرامج، فإن المستخدم يصبح معاوناً في هذا الاعتداء، ويجب عليه الامتناع عن المشاركة في هذا النشاط. في النهاية، يُشدد النص على الالتزام بالشريعة الإسلامية وتجنب أي نشاط محظور أو غير أخلاقي، مع التأكيد على واجب النصح والإرشاد لمن حولك دون تحمل مسؤولية أفعالهم.
إقرأ أيضا:أقدم اللقى الأثرية عن التواجد الإسلامي في الأندلس
