في النص، يُوضح حكم الوعد بالشراء من خلال التأكيد على أن الوعد بالشراء لا يُعتبر شراءً فعلياً، بل هو مجرد وعد بذلك. إذا أراد شخص شراء سلعة وطلب من آخر شراءها ثم بيعها له، فلا حرج في ذلك بشرط أن يتم الشراء ويحصل القبض على السلعة. هذا يعني أن الشخص الذي يشتري السلعة يجب أن يمتلكها أولاً قبل بيعها للآخر. يُستشهد بحديثين صحيحين لدعم هذا الحكم: الأول عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم “لا تبع ما ليس عندك”، والثاني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم “لا يحل سلف ولا بيع، ولا بيع ما ليس عندك”. كما يُذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. بناءً على هذه الأحاديث، يُستنتج أنه لا حرج في شراء سلعة من شخص آخر إذا كان البائع قد أنهى إجراءات شرائها وحازها في ملكه، ولكن يجب على المشتري الثاني نقل السلعة إلى محل آخر قبل بيعها.
إقرأ أيضا:الأسماء العربية الأصيلة لأوقات الساعات الأربع والعشرين
