حكم بطاقات كاش يو، وفقًا للنص، يعتمد على عدة شروط شرعية. أولاً، تُعتبر بطاقات كاش يو جائزة شرعاً بشرط عدم استخدامها في شراء العملات المختلفة أو الذهب أو الفضة، حيث أن ذلك قد يؤدي إلى الربا المحرم. هذا الحكم يستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا يداً بيد. كما أن قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي يؤكد على عدم جواز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى نسيئة، مع جواز بيع بعضه ببعض من غير جنسه يداً بيد. بناءً على ذلك، يمكن شراء بطاقات كاش يو واستخدامها في شراء السلع والخدمات المشروعة دون أي مخاوف شرعية. أما بالنسبة لانتهاء مدة صلاحية البطاقة دون استخدامها، فلا يعتبر ذلك غير مباح، حيث أن التفريط وقع من صاحبها، وهو بمثابة استئجار سيارة أو شقة وعدم استخدامها في المدة المستأجرة.
إقرأ أيضا:أين ذهب الرمادي!
