حكم بناء القبور بين التحريم والجواز

حكم بناء القبور في الفقه الإسلامي موضوع معقد، حيث اتفق العلماء على تحريم البناء على القبور بشكل عام، مستندين إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن تجصيص القبر، والقعود عليه، والبناء عليه. هذا التحريم يهدف إلى منع وسائل الشرك بالله، حيث أن البناء على القبور قد يؤدي إلى تعظيمها والتعلق بها، مما يفتح الباب أمام الشرك. ومع ذلك، هناك استثناءات أجازها العلماء في حالات معينة، مثل الخوف من السرقة أو النبش، حيث يمكن البناء على القبر حتى في مقبرة مسبلة. كما يوجد خلاف بين العلماء حول حكم البناء على القبور التي تكون في ملك الميت أو في أماكن غير مسبلة. بالنسبة للكتابة على القبور، اختلف العلماء فيها أيضاً؛ فجمهورهم ذهب إلى كراهة الكتابة مطلقاً، بينما أجاز الحنفية الكتابة خوفاً من ضياع أثر القبر. العلامة ابن عثيمين فصّل في هذه المسألة، حيث أجاز الكتابة التي يقصد منها التعريف بصاحب القبر واسمه، بينما حرّم الكتابة التي تضاهي عمل الجاهلية الأولى. أما بناء المساجد على القبور، فقد أجمع علماء الأمة على تحريمه عملاً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثالاً لنهيه عن ذلك.