حكم بيع البسكويت الفائض عن الطلاب توجيهات شرعية واضحة

في ضوء النص، يتضح أن حكم بيع البسكويت الفائض عن الطلاب يتطلب مراعاة عدة توجيهات شرعية واضحة. أولاً، يجب التأكيد على أن البسكويت الفائض هو ملك للجهة المانحة له، وليس لمديرة المدرسة أو المدرسة نفسها. لذلك، يجب الرجوع إلى الجهة المانحة لتحديد كيفية التصرف في هذا الفائض، سواء كان ذلك بإعادته إليها أو بيعه ووضع ثمنه في خزينة المدرسة. الأصل في الشريعة الإسلامية هو تحريم أخذ مال الغير دون إذنه ورضاه، مما يعني أن أي تصرف في البسكويت الفائض يجب أن يكون بإذن صريح أو ضمني من الجهة المانحة. إذا تأخر الرد من الجهة المانحة وخشيت مديرة المدرسة انتهاء صلاحية البسكويت، أو لم يمكنها مراجعة الجهة المسؤولة، فلا حرج في بيعه وحفظ ثمنه إلى أن تقرر الجهة المسؤولة أمر التصرف فيه. وفي حال عدم إمكانية مراجعة الجهة المسؤولة بشأن ثمن البسكويت، يمكن وضع الثمن في مصلحة المدرسة التي تعم الجميع.