حكم بيع السلعة على أن البائع يستردها لاحقًا بسعر أعلى، كما هو موضح في النص، يعتبر حرامًا من الناحية الشرعية. هذا النوع من المعاملات، المعروف ببيع الأمانة أو الوفاء، يُعد حيلة على الربا. في هذه المعاملة، يبيع البائع السلعة بشرط أن يستردها عند رد الثمن، وهو ما يجعلها في الواقع قرضًا مع زيادة ربوية تتمثل في الانتفاع بالمبيع خلال فترة الأجل. مجمع الفقه الإسلامي حظر هذا النوع من البيع لأنه تحايل على الربا. بالإضافة إلى ذلك، هناك صورة أخرى لهذه المعاملة وهي الشراء المشروط، حيث يشتري البائع السلعة بسعر أعلى مما باعها به، وهذا أيضًا محرم لأنه ربا. في كلا الحالتين، هذه المعاملات تعتبر حيلة على الربا وهي محرمة شرعًا. البيع الحقيقي يجب أن يكون دائمًا ولا يؤقت أو يعلق بشروط. إذا حدث الشراء لاحقًا دون شرط بين المتعاقدين أو عرف بينهما، بحسب سعر السوق، فلا حرج فيه.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الزْلَط
