يجوز شرعاً تحويل الأموال عبر تطبيقات محلية وخدمات البريد الدولي، سواء كانت داخل بلد واحد أو بين بلدان مختلفة، بشرط حصول التقابض في المجلس. في حالة التحويل المحلي، يمكن تحويل الأموال بالعملة المحلية إلى شخص في نفس البلد عبر تطبيقات محلية، حيث يحصل القبض الحكمي بالقيد المصرفي للمبلغ وباستلام إيصال الحوالة. أما في حالة التحويل الدولي، فلا حرج في تحويل المال إلى صديق في بلد آخر بعملة ذلك البلد، حتى لو تأخر وصول المال أو تأخر استلامه. هذه العملية تعتبر صرفاً وتحويلاً، ويحصل القبض الحكمي بالقيد المصرفي للمبلغ وباستلام إيصال الحوالة. وقد أكدت قرارات مجمع الفقه الإسلامي على جواز الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة أو بعملة أخرى، بشرط التقابض في المجلس. كما ذكرت فتاوى اللجنة الدائمة أن تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى جائز بشرط التقابض في المجلس. المعايير الشرعية أكدت أيضاً على جواز إجراء حوالة مصرفية بعملة مغايرة للمبلغ المقدم من طالب الحوالة، وتتكون تلك العملية من صرف بقبض حقيقي أو حكمي بتسليم المبلغ لإثباته بالقيد المصرفي، ثم حوالة تحويل للمبلغ بالعملة المشتراة من طالب الحوالة.
إقرأ أيضا:كتاب الرياضيات وتطبيقاتها في العلوم الإدارية والاقتصادية
