في الإسلام، يُعتبر تداول عقود الفروقات محرمًا شرعًا. هذه العقود، التي تُعد مشتقات مالية، لا تتضمن ملكية فعلية للأصول، بل تعتمد على المضاربة والتنبؤ بأسعار السوق. هذا النمط من التعامل لا يتوافق مع التصنيفات الشرعية المعروفة مثل البيوع والمرابحة، مما يجعلها أقرب إلى الاقتراض والفوائد الربوية المخفية. وقد أكد مجمع الفقه الإسلامي الدولي على حرمتها في عدة قرارات، بما في ذلك القرار رقم ٥٢٥٠ في دورته السابعة. المعايير الشرعية أيضًا تحظر هذه العقود بسبب غياب الملكية الفعلية للأصول، وهو عنصر أساسي في أي عقد مالي معتبر قانونيًا. لذلك، ينصح الفقهاء المسلمين بتجنب هذه المعاملات التجارية لتجنب المخالفات الشرعية.
إقرأ أيضا:ابن وافد الأندلسيمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
