يتناول النص حكم تشغيل مبلغ من المال في البنك، مشددًا على ثلاثة شروط أساسية لضمان شرعية الاستثمار. أولًا، يجب أن يكون مجال الاستثمار مباحًا شرعًا، فلا يجوز الاستثمار في بنك يستثمر أمواله في الإقراض بالربا أو السندات الحكومية الربوية. ثانيًا، لا ينبغي ضمان رأس المال؛ إذا كان رأس المال مضمونًا، فإن الفوائد الناتجة تعتبر ربا. ثالثًا، يجب تحديد الربح كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال، ولا يجوز أن تكون نسبة الربح مجهولة أو مبلغًا محددًا. إذا كان العقد مع البنك عقد مضاربة، حيث يأخذ البنك نسبة من الربح والباقي للمستثمرين، وتحققت الشروط السابقة، فلا حرج في الاستثمار فيه. أما إذا كان البنك يأخذ رسومًا سنوية من إجمالي المبلغ والربح كله للمستثمر، فهذا عقد وكالة بالاستثمار، وهو جائز إذا كان المجال مباحًا ولم يضمن الوكيل رأس المال. يحرم الاستثمار في البنوك الربوية بأي شكل من الأشكال لعدم توفر شروط الاستثمار الجائز.
إقرأ أيضا:كتاب جغرافية النقل- هل يجوز شرعاً أن نؤخر ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر عمداً من غير أي عذر؟ أم أنه يحرم ذلك؟ وإذا وجد عذر
- أنا شاب عمري 16 سنة، أعاني من مرض الوسواس القهري مند حوالي 9 أشهر أو أكثر، وقد حاولت كثيرا التخلص
- Ronel
- تركت صلاتي وصيامي مدة كبيرة جدًا, وقد تبت – والحمد لله - من ذلك, فماذا أفعل فيما فاتني؟ علمًا أني كن
- بسم الله الرحمن الرحيم الى العلماء الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،أرسل لكم هذه الرسالة لأ
