حكم خدمة المرأة لزوجها في الإسلام وجوبها واختلاف الفقهاء

اختلف الفقهاء في حكم خدمة المرأة لزوجها، حيث ذهب الجمهور إلى عدم وجوب هذه الخدمة، معتبرين أن الأولى للمرأة أن تقوم بما جرت العادة به. في المقابل، ذهب الحنفية إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها ديانةً لا قضاءً، مستندين إلى تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم للأعمال بين علي وفاطمة رضي الله عنهما. بينما ذهب جمهور المالكية وبعض العلماء إلى وجوب الخدمة في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بها، مستشهدين بقصة علي وفاطمة رضي الله عنهما وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رجح بعض أهل العلم القول بوجوب الخدمة، مشيرين إلى أن ذلك يعتمد على العرف والعادة في المجتمعات المختلفة.