تُبيّن النص المقدم حكم دراسة المواد التجارية والمحاسبية والاقتصادية التي قد تتضمن أمورًا محرمة مثل الربا والضرائب. يُؤكد النص أنه لا حرج في دراسة هذه المواد بشرط أن يكون الدارس أو المدرس على علم بتحريم هذه الأمور، وأن يدرسها بهدف فهم الشر والباطل فيها، أو للاستفادة منها فيما لا يخالف الشرع. هذا يعني أن الهدف من الدراسة يجب أن يكون فهم طبيعة هذه الأمور المحرمة وتجنبها، وليس العمل بها أو تعليمها لمن يعمل بها. كما يُشدد على أهمية أن يكون الدارس على علم وبصيرة بأحكام الشرع لتمييز الحق من الباطل والصواب من الخطأ. بالإضافة إلى ذلك، يُذكر أن دراسة المواد القانونية جائزة للوقوف على باطلها والتحذير منها، أو للاستفادة من النافع منها مع البراءة مما فيها من الباطل. في النهاية، يؤكد النص على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن حسن النية وغاية الدراسة هي ما يحدد الحكم الشرعي.
إقرأ أيضا:قبيلتي الشراردة وبني احسن بالمغرب الاقصى- أحب البنات وكلام الشعر المعسول، ولكن إذا سمعت القرآن الكريم وكلام الله أحبه أيضاً فماذا أفعل؟
- كانت توجد مشكلة بيني وبين زوجتي فالت لي: (كلمني مش أنا مراتك) قلت لها لا أنت طالق وخرجت مني الكلمة م
- أمي مصابة بزهايمر دائم، وتكاد لا تعقل، ولها عليَّ دين كبير، لا أستطيع أن أقضيه إلا بعد مدة، ونحن نخر
- Kenya African National Union
- من دفن سيدنا آدم عليه السلام؟
