يتناول النص حكم زكاة الأسهم ومسؤولية الشركة في إخراجها، حيث يوضح أن الشركات التي تقوم بطرح زكاة الأسهم بشكل منتظم ومستمر عند كل توزيع للأرباح تعفي المساهمين من الحاجة لإخراج زكاتهم الخاصة بعد شرائهم هذه الأسهم مرة أخرى قبل موعد توزيع الأرباح التالي. هذا الإجراء يكفي لتغطية الالتزامات الزكوية لكافة المساهمين بناءً على القوانين والقرارات الإسلامية المنظمة لهذا الموضوع. يُشدد النص على أهمية دور الإدارة المالية داخل الشركة في حساب وزكاة ممتلكاتها، بما في ذلك ملكيتها المشتركة، مما يعادل حالة فرد يملك رأس مال مستقراً ويتبع نفس التعليمات. يُستثنى من هذا الحكم أنواع محددة من الأسهم، مثل تلك المرتبطة بالحكومات العامة والأوقاف الخيرية والمؤسسات غير الخاضعة لدفع الزكاة. عندما يقوم المساهمون بشراء حصص جديدة ضمن الفترة التي تم حساب زكوتها بواسطة الإدارة المركزية للشركة، فإنهم لا يحتاجون إلى سداد فريضة الزكاة إلا عند تحقيق رأسمالهم نهاية سنة ميلادية كاملة أو تحويل ربحهم إلى شكل آخر كالذهب أو الفضة. يُؤكد النص على ضرورة توريث نوايا واضحة تجاه تسديد مقدار الزكوات، ويشير إلى أهمية التعاون بين أعضاء جمعية الأسهم والعاملين المقربين من الإدارة الرئيسية لتحقيق أهداف مجتمع اقتصادي أكثر توافقاً وتميزاً.
إقرأ أيضا:الطبيب المسلم ابن زهر الاشبيلي
