في سياق النص، يتناول الحكم الشرعي لسداد القرض بقيمة نصف الشقة الحالية بين الإباحة والحرمة. يُحرم اشتراط زيادة على القرض، حيث تُعتبر أي زيادة ربا محرمًا وفقًا للقرطبي وابن قدامة. لذلك، الاتفاق على سداد قيمة نصف الشقة الحالية بدلاً من المبلغ المقترض (ألف جنيه) غير جائز شرعًا. القرض يجب أن يُسدد بمثله دون زيادة. ومع ذلك، إذا انخفضت قيمة العملة بمقدار الثلث أو أكثر، يمكن التفاوض بين المدين والدائن لتحديد تعويض مناسب عن هذه الخسارة في قيمة المال. في الختام، يجب سداد القرض بمثله فقط دون زيادة أو نقصان، إلا في حالة انخفاض قيمة العملة، حيث يمكن التفاوض بين الطرفين لتحديد التعويض المناسب.
إقرأ أيضا:تعرف على المنصة العربية: نعم للعربية ولا للفرْنسَةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- ماذا يفعل بالقاتل عندما يحكم عليه بحد التعزير، فهل كما نسمع أنه يضرب عنقه أكثر من مرة لتعزيره أو يغر
- إذا كان الشخص يعاني من مرض نفسى وفوجىء بمقابلة مهمة وكان يجب عليه أخذ الدواء أثناء الصيام لكي يستطيع
- هل يلتقي الأبناء والآباء والأمهات والزوجات في الجنة وبنفس العاطفة أم يتغيرون؟
- Alice B. Toklas
- The Drinking Den
