حكم شراء الذهب بالتقسيط مع بقاء السلعة عند البائع هو محرم شرعاً. يستند هذا الحكم على حديث نبوي شريف ينهى عن بيع الذهب بالذهب إلا إذا تم قبض الذهب والفضة في مجلس العقد، ولا يجوز تأجيل شيء من الثمن. هذا يعني أن بيع الذهب بالنقود مع تأخير استلام الذهب أو تأجيل بعض الثمن غير جائز أيضاً، حيث أن الأوراق النقدية تأخذ حكم الفضة في هذا السياق. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن العملات الورقية نقود اعتبارية لها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما. بناءً على ذلك، فإن شراء الذهب بالتقسيط مع بقاء السلعة عند البائع حتى استكمال القيمة المتفق عليها يعتبر ربا محرم، ولا يجوز شرعاً.
إقرأ أيضا:لا للفرنسة وأيتام فرنسا، نعم للعربيةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- رضعت من عمتي أخت والدي لمدة أربعة أشهر، ورضعت منها أحد البنت وأحد الأولاد من ذوي القربى رضعات كثيرة.
- أعمل مهندسا في شركة عالمية أمريكية الأصل، ولها فروع واستثمارات في دول عديدة منها إسرائيل، وأعمل بفرع
- كان لي عم يعيش وحيدا قل ما يزورنا في الأعياد، مند صغرنا ونحن لا نعلم عنه شيئا وهو يجهل عنا أشياء، وج
- فضيلة الشيخ: أنا شاب من فلسطين، ومهنتي مهندس كمبيوتر. كنت أعمل في مؤسسات السلطة الفلسطينية الأمنية.
- لقد أشكل عليّ أمر الهدية للموظف؛ ففي إحدى الفتاوى أقرأ بأنها غلول أو رشوة، وفي البعض الآخر جائزة بل
