حكم شراء الذهب بالتقسيط مع بقاء السلعة عند البائع هو محرم شرعاً. يستند هذا الحكم على حديث نبوي شريف ينهى عن بيع الذهب بالذهب إلا إذا تم قبض الذهب والفضة في مجلس العقد، ولا يجوز تأجيل شيء من الثمن. هذا يعني أن بيع الذهب بالنقود مع تأخير استلام الذهب أو تأجيل بعض الثمن غير جائز أيضاً، حيث أن الأوراق النقدية تأخذ حكم الفضة في هذا السياق. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن العملات الورقية نقود اعتبارية لها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما. بناءً على ذلك، فإن شراء الذهب بالتقسيط مع بقاء السلعة عند البائع حتى استكمال القيمة المتفق عليها يعتبر ربا محرم، ولا يجوز شرعاً.
إقرأ أيضا:التأثير الجيني العربي حاضر بقوة لدى الأندلسيين حسب دراسة جينية جديدةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أسأل عن عورة المرأة في الصلاة , وهل هناك دليل صحيح في ذلك, وما رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ذلك
- ثكنة دكا
- قرأت شيئا عن الزنا حيرني كثيرا، وهو أن الزانية إذا لم تتب وتزوجت لا يجوز زواجها وهو باطل، وأحكي لحضر
- أشكركم على هذا الموقع، وكل عام وأنتم بخير، أوقفتني هذه الآية، وأطلب منكم تفسيرها. وهل تنطبق على واقع
- ابن عمى يرسل لي فلوسا لأشتري له ملابس كى يبيعها وقال خذي لك ربحا وعرفينى كم ستأخذين فقلت له لن أخبرك
