حكم شراء الذهب بالدين، وفقًا للنص، غير جائز. يُشترط في بيع الذهب أن يتم قبضه في المجلس دون تأخير، ولا يجوز تأجيل أي جزء من الثمن. هذا الحكم مستمد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينهى عن بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة إلا بمثلهما، ولا يجوز بيع شيء غائب بناجز إلا يدًا بيد. إذا اختلفت الأصناف، مثل بيع الذهب بالنقد، يجوز التفاوت في القدر ولكن يجب دفع الثمن كاملاً في المجلس قبل التفرق. أي تأخير في الدفع يعتبر ربا محرمًا.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ما المقصود بالاعتزال؟ وهل يراد به
- بالعربية الفصحى: "مدينة سكيتوات، ماساتشوستس: دراسة تاريخية وجغرافية"
- نيلس هانستين
- أطلب من سيادتكم شرح الحديث التالي{عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال{قال رسول الله صلى الله عليه و
- هل ثبت بالدليل القطعي أن إسرائيل هو يعقوب، وما حكم من ينكر ذلك؟
