يحدد النص مرجعاً واضحاً لعملية صرف أدوية التأمين الطبي، مختصراً بقوله “الطبيب المعالج هو المرجع في تحديد ما يحتاجه المريض من دواء وكميته”. لذلك، يُؤكد النص أن الصيدلي مُخولّ بصرف الأدوية بناءً على وصفة الطبيب فقط، ولا يجوز له تعديلها أو استبدال الدواء بأمور أخرى. يُلقي النص باللائمة على الطبيب في حال كتابة دواء لا يحتاجه المريض، مؤكداً أن الإثم يقع عليه لوجود الكذب وأكل مال التأمين بالباطل. ويُحذر النص الصيدلي من تسجيل دواء لم يُأخذه المريض، لما في ذلك من كذب على شركة التأمين.
أما ما أخذه المريض بحقه بعد وصفة الطبيب، فهو ملكاً له ويجوز أن يعطيه غيره بشرط ألا يؤدي إلى طلب كمية أكثر من حاجته. يُلفت الانتباه أيضاً إلى ضرورة التأكد من حاجة المريض للدواء الذي يصفه الطبيب، للتأنيث في عملية صرف الدواء وتجنب الغش أو الكذب.
إقرأ أيضا:كتاب خصائص واستخدامات الأسلاكمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- بالطبع، يمكن إعادة صياغة العنوان إلى "إكليل الزمن".
- أرجو الرد عليّ بسرعة, فأنا في سادس أيام الدورة, وفي هذا اليوم لا أستطيع تحديد نهايتها؛ حيث شعرت بنزو
- أنا حامل للمرة الثانية ببنت، كنت أتمنى أن أرزق بولد، ودعوت ربنا فلم يستجب. يضايقني من حولي وأنا من ا
- أنا عادة عندما أخرج ينزل مني سوائل بيضاء وأكون متوضئة لكي أصلى خارج المنزل وممكن لا ألحظها غير لما أ
- زوجة خالي لبست النقاب بعد الزواج وبعد رضا زوجها المسافر بالخارج..ومنذ سنة تقريبا حدثت بينهما مشكلة و
