وفقًا لقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فإن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين رئيسيين. النوع الأول هو الودائع التي تدفع فوائد، مثل تلك الموجودة في البنوك الربوية، والتي تعتبر قروضًا ربوية محرمة، سواء كانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أو الودائع لأجل أو الودائع بإشعار أو حسابات التوفير. أما النوع الثاني فهو الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح، والتي تعتبر رأس مال مضاربة وتخضع لأحكام المضاربة القراض في الفقه الإسلامي. هذه الودائع لا يجوز للبنك ضمان رأس مالها، وهو ما يلتزم به بنك فيصل الإسلامي. إذا كان البنك يستثمر المال في مشاريع مباحة ولا يضمن رأس المال للعميل، واتفق على نسبة معلومة من الربح، فلا حرج في الإيداع فيه وديعة استثمارية، ولا حرج أيضًا في فتح الحساب الجاري فيه. لذلك، يجب التأكد من التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية لضمان شرعية التعامل معه.
إقرأ أيضا:عبدالرحمن الداخل المعروف بصقر قريش- غروسوتو
- أعمل في مجال كتابة عقود المقاولات لشركة مقاولات، حيث يتم إبرام هذه العقود مع مقاولين فرعيين بغرض إسن
- كنت أعمل في شركة عام 1990، وفى عام1996 اختلق صاحب الشركة معي مشكلة ليطردني من العمل لأنه كان يطلب من
- أنا أعمل في إحدى دول الخليج، وصاحب العمل كثيرا ما يخصم من راتبي مبالغ كبيرة على أخطاء واهية، وذلك بش
- ريفر هايتس، يوتا