حكم قطع صلة الرحم عند الضرر

حكم قطع صلة الرحم عند الضرر في الإسلام يتميز بالتوازن بين الحفاظ على الروابط الأسرية وحماية النفس من الأذى. لا يجوز للمسلم أن يقطع رحمه إلا إذا كان هناك ضرر مؤكد أو غلبة ظن، وذلك لأن مصلحة حفظ دين المرء ودنياه هي من أعظم الأمور التي يجب المحافظة عليها. الشريعة الإسلامية تحث على حفظ الضرورات الخمس، ومنها النفس، مما يجعل قطع الرحم بسبب الضرر مبرراً شرعياً. ومع ذلك، لا يجوز قطع الرحم بناءً على شك أو ظن، بل يجب تقديم النصيحة أولاً. إذا لم تكن النصيحة مجدية، يمكن هجرهم إذا كان ذلك يؤدي إلى صلاحهم. هذا الحكم يستند إلى حديث نبوي يبين أن الصبر على أذى الرحم هو الأفضل، وأن الهجر يكون مستحباً وليس واجباً في حال وجود أذى مستمر. القاعدة الفقهية “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح” تؤكد هذا النهج، حيث يتم تجنب الأذى المحتمل من خلال الهجر المؤقت.