في سياق برنامج الكندي الذي يهدف إلى تجميع مدخرات تعليم الأطفال الجامعية بمشاركة الحكومة الكندية، يبرز الحكم الشرعي كعامل حاسم. أولاً، يُحظر شرعاً إيداع المال في حسابات التوفير أو الاستثمار الربوية، حتى لو كانت النية هي التخلص من الفوائد لاحقاً. هذا الحظر مستند إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي الذي يعتبر هذه الحسابات قروضاً ربوية محرمة، بغض النظر عن طبيعتها الاستثمارية. ثانياً، لا يمكن أن تكون الهدايا أو المنح الحكومية ذريعة لممارسة الأعمال الربوية، مما يجعل المشاركة في البرنامج المقترح غير مسموح بها شرعاً. وعلى الرغم من أهمية هذه البرامج في دعم تعليم الشباب، إلا أنها يجب أن تلبي المعايير الشرعية. في الختام، لا ينبغي تحميل أي فرد المسؤولية الشخصية عن أفعال الآخرين، فالاستسلام للدين مقابل رضا الشخص عن الحياة الدنيا أمر مكفر وفق النصوص الإسلامية. لذلك، من الضروري البحث والتشاور الدائم مع علماء موثوق بهم قبل اتخاذ القرارات المالية الهامة.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الخَيْمَة او الدار
