النص يبيّن أن أخذ مبلغ إضافي من أموال الشركة دون إذن يُعتبر خيانة أمانة محرّم شرعًا، مهما اعتقد الشخص أن الشركة لا تعامله بالعدل. فالاعتقاد الذاتي بمعيار العدالة لا يُبرّر هذا الفعل المحرم الذي يُسقط الصدق والأمانة، وهما قيم أساسية في الإسلام. ويؤكد النص على ضرورة توبة المذنبين عن هذا الفعل والندم عليه وعدم العودة إليه مرة أخرى، إضافة إلى إرجاع جميع الأموال المسروقة إلى الشركة التي تمت سرقتها منها.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هناك شركة على الإنترنت تفتح حسابا بالمعادن الثمينة ذهب فضة بلاتنيوم بلاديوم ورصيدك هو الوزن من تلك ا
- Labastide-de-Lévis
- أردت الاستفسار عن حكم من أخذ شيئا ليس له ولم يرجعه، لأنه لا يعلم صاحبه؟ كنت طالبة في الجامعة وعندما
- ما الذي يجعلني أصدق أن منهج أهل السنة أو أهل السنة والجماعة على خير وصحة؟ وما الذي يجعلني أصدق أنكم
- دائرة كيو الانتخابية
