النص يبيّن أن أخذ مبلغ إضافي من أموال الشركة دون إذن يُعتبر خيانة أمانة محرّم شرعًا، مهما اعتقد الشخص أن الشركة لا تعامله بالعدل. فالاعتقاد الذاتي بمعيار العدالة لا يُبرّر هذا الفعل المحرم الذي يُسقط الصدق والأمانة، وهما قيم أساسية في الإسلام. ويؤكد النص على ضرورة توبة المذنبين عن هذا الفعل والندم عليه وعدم العودة إليه مرة أخرى، إضافة إلى إرجاع جميع الأموال المسروقة إلى الشركة التي تمت سرقتها منها.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا أعلم بأن الدعاء المرفوع إلى الله مستجاب في أي حال سواء في هذه الدنيا أو في الآخرة، ولكن ما حكم د
- هل يأجوج ومأجوج تحت الأرض أم خلف السد؟ وإذا كانوا خلف السد، فقد رأيت تصويرا للسد، ولا يوجدون خلفه. ه
- أنا سيدة أبلغ من العمر 25 عاما، توفي زوجي منذ شهور، وترك لي طفلة رضيعة، وما زلت في العدة، وأقيم في ب
- أريد أن أسأل عن حكم قص الحاجبين في حالتي، لدي حاجبان ليسا كثيفين، ولكن في أطراف الحاجب يوجد شعر كثيف
- تمنح شركة الألعاب (اكس بوكس) اللعب عبر الإنترنت مقابل دفع اشتراك شهري، أو سنوي، وأنا أريد اللعب -ككل
