يتناول قانون التجارة الأردني مجموعة واسعة من المواضيع الأساسية لتنظيم الممارسات التجارية والمعاملات الاقتصادية داخل المملكة. فهو يوفر إطارًا شاملًا يحمي حقوق المتعاملين ويحدد علاقاتهم سواء كانت بين تجار ومستهلكين أو شركات مختلفة. يتماشى القانون مع التغيرات الاقتصادية السريعة، حيث يعالج تحديات التجارة الإلكترونية والاستثمار الخارجي وغيرها من الظواهر الجديدة في المجال التجاري الحديث.
ويتكون القانون من عدة أبواب وأحكام تركز على جوانب مهمة كإنشاء الأعمال والشركات، مسؤوليات الشركاء والعاملين، التسليمات والتسويات التجارية، وعقود متنوعة تشمل البيع، التأجير، والتأمين. علاوة على ذلك، ينظم المسائل المتعلقة بالديون وإشهار الإفلاس والحماية القانونية للمستهلكين ضد الاحتيال التجاري. وفي باب خاص، يستعرض القانون عمليات التجارة الدولية وقوانينها التفصيلية بما فيها الضوابط للاستيراد والتصدير، ومتطلبات جودة المنتجات المستوردة، بالإضافة إلى تنظيم حسابات الشركات المشتركة الأجنبية والأردنية.
إقرأ أيضا:خط العلامة محمد بن الأمين الحسني بوخبزةكما يؤكد القانون على أهمية حقوق الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية والنماذج الصناعية باعتبارها دعائم أساسية لتح
- فصلت من عملي وأنا أحب هذا العمل جداً، وأرغب أن أعود إليه. فماذا أفعل، الرجاء مساعدتي بقدر المستطاع؟
- أنا مطور تطبيقات للهواتف الذكية, ولدي تطبيق قاموس إنجليزي عربي، والعكس, وأريد إضافة ميزة جديدة، وهي:
- لماذا لا تقولون إن كلام الله قديم ولماذا لا تقولون إن القرآن كلام الله القديم تكلم به في الأزل؟
- أريد أن أسأل عن حكم الصائم عند المالكية إذا ابتلع ريقه المختلط بالدم اليسير، أي أن الريق غالبا يكون
- سرقت ابنة زوجتي، وأعطت أمها المال، ثم أعطتني زوجتي المال، وأنا أعلم أنه مسروق.فاستخدمت المال في بناء
