يتناول قانون التجارة الأردني مجموعة واسعة من المواضيع الأساسية لتنظيم الممارسات التجارية والمعاملات الاقتصادية داخل المملكة. فهو يوفر إطارًا شاملًا يحمي حقوق المتعاملين ويحدد علاقاتهم سواء كانت بين تجار ومستهلكين أو شركات مختلفة. يتماشى القانون مع التغيرات الاقتصادية السريعة، حيث يعالج تحديات التجارة الإلكترونية والاستثمار الخارجي وغيرها من الظواهر الجديدة في المجال التجاري الحديث.
ويتكون القانون من عدة أبواب وأحكام تركز على جوانب مهمة كإنشاء الأعمال والشركات، مسؤوليات الشركاء والعاملين، التسليمات والتسويات التجارية، وعقود متنوعة تشمل البيع، التأجير، والتأمين. علاوة على ذلك، ينظم المسائل المتعلقة بالديون وإشهار الإفلاس والحماية القانونية للمستهلكين ضد الاحتيال التجاري. وفي باب خاص، يستعرض القانون عمليات التجارة الدولية وقوانينها التفصيلية بما فيها الضوابط للاستيراد والتصدير، ومتطلبات جودة المنتجات المستوردة، بالإضافة إلى تنظيم حسابات الشركات المشتركة الأجنبية والأردنية.
إقرأ أيضا:شمس الدين أبو عبد الله بن محمود الخليليكما يؤكد القانون على أهمية حقوق الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية والنماذج الصناعية باعتبارها دعائم أساسية لتح
