يتناول النص موضوع دفع رسوم الدراسة بعد التخرج مقسطة، وهو موضوع ذو أبعاد قانونية ودينية معقدة. يُشير النص إلى وجود حالتين أساسيتين لتقديم الرسوم الدراسية مقسطة: الأولى هي الاتفاق السابق على نظام الدفع، حيث يمكن للطالب الاختيار بين سداد دفعات شهرية خلال فترة دراسته مقابل ٥٠ ألف دينار جزئي أو الانتظار لسداد أكبر قدر يصل إلى ٧٠ ألف دينار بعد التخرج. وفقًا لقرار مجمع الفقه الإسلامي، تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي بشرط توضيح هذا التفصيل بشكل واضح منذ بداية الصفقة. في حالة عدم تحديد طريقة الدفع، يُعتبر العقد باطلاً وغير صحيح، حيث يُعد ذلك مماثلاً لما يسمى بيعتان في بيعة، وهو مُحرّم في الشريعة الإسلامية. ينصح النص باتخاذ القرار النهائي لاتجاه الدفع خلال مرحلة المفاوضات الأصلية لمنع الوقوع تحت ظلال الشبهات المالية والقانونية المحتملة لاحقًا. في حال الموافقة على نظام الدفع بعد التخرج، يجب معرفة المقدار الكامل للأجر مستقبلاً سواء بإجمالي عدد الدين أو عبر تحديد مقدار الأقساط والفترة الزمنية المرتبطة بها بدقة مطلقة. يحظر الفقهاء اعتماد نسب مسبوقة متغيرة بناءً على الرواتب المستقبلية نظرًا لجوانب الغموض والعشوائية المرتبطة بهذا النهج المالي.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : النـكافة- أنا فتاة تخرجت منذ سنتين ونصف، ولم أوفق حتى الآن في الحصول على عمل، نحن نسكن قرب إحدى الساحرات -والع
- بعد الانتهاء من الوضوء أتتني ريبة وشك بأنه يمكن قد خرج شيء من الذكر لذلك أردت أن أتأكد قبل الذهاب لل
- هل النوم في الإقامة الجامعية، والاستفادة من الأكل من دون دفع رسوم في بداية السنة حرام؟ رغم أنني طالب
- وفقكم الله يا شيخ، محمد المهنا، وتفيدونا امرأة تعيش مع زوجها فقط من أجل عيالها وهي لا تريد هذا الزوج
- كوتامانغلام سبو
