تؤدي أدوات السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي دوراً محورياً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مستمدةً من مبادئ الشريعة الإسلامية التي تؤكد على العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي. بدلاً من استخدام فوائد الربا المحرمة شرعاً، تعتمد هذه الأدوات على آليات مثل مشاركة الأرباح والخسائر والمرابحة والإجارة لتنظيم القروض المقدمة للشركات والأسر. كما يلعب نظام الودائع الثابتة دوراً حاسماً في الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال توفير عائد مستقر للأفراد الذين يحتفظون برأس مالهم لفترة طويلة، مما يساعد في الحد من التقلبات المالية قصيرة المدى. بالإضافة إلى ذلك، تساهم سياسات مراقبة التجارة الخارجية وأسعار الصرف في إدارة تدفق العملة الصعبة والحفاظ على قيمة العملة الوطنية. كما أن دعم القطاعات المنتجة كالصناعة والزراعة عبر برامج تمويل خاصة يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل، مما يتوافق مع مبادئ العدل الاقتصادي. بشكل عام، لا تقتصر أدوات السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي على تحقيق التوازن الاقتصادي الداخلي والخارجي فحسب، بل تعمل أيضاً على تطبيق القيم الأخلاقية والدينية المرتبطة بالعدالة والعدل الاجتماعي.
إقرأ أيضا:كم تكلفنا الفرنسة؟ كيف نحسب خسائر انحراف السياسة اللغوية في منطقتنا؟
