يناقش النص دور الذكاء الاصطناعي في السياسة، مع التركيز على الحاجة إلى وضع قوانين دولية تضبط استخدامه وتحمي حقوق الإنسان. يُشدد النقاش على ضرورة أن تكون هذه القوانين مرنة ومتوافقة مع سرعة تطور تقنية الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يُشير المشاركون إلى العوائق السياسية، مؤكدين على ضرورة تغيير النظام السياسي الحالي قبل البحث عن حلول قضائية. يُلاحظ أن المؤسسات الحالية قد لا تكون مرنة بما فيه الكفاية للتعامل مع وتيرة تقدم الذكاء الاصطناعي. يُؤكد أمينهبوزارة وإبتسامبنعيشة على أهمية إعادة النظر في الثقافة السياسية والقيم التي ترسم السياسات الحكومية والشركاتية، مشيرين إلى أن وضع القوانين وحدها قد يكون غير كافٍ دون تحقيق تغيرات جذرية في تلك المجالات. يُدعو النقاش إلى اتباع نهج شامل يستوعب الجانبين الأخلاقي والقانوني، مشددًا على أهمية تحمل مسؤولية روحية وخلالية أثناء التعامل مع استخدام الذكاء الاصطناعي. تُشير آمينه بو زراعة إلى الحاجة الملحة للتحولات العميقة في القيم السياسية والعلمانية كي يتم استثمار واستغلال هذه التقنية بطرق أخلاقية مسؤولة وملائمة. بشكل عام، يُظهر النقاش مستوى عالياً من الوعي بأهمية تنظيم الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة قيم عالمية من أجل تعزيز العدالة والمسؤولية الاجتماعية، مع الاعتراف بصعوبة التنفيذ بسبب تحديات داخل السياقات السياسية
إقرأ أيضا:رسالة إلى الأرض: أسياد الكلم (دون موسيقى)
