تلعب السلطة القضائية دورًا محوريًا في أي منظومة حكم رشيدة، حيث تتولى مسؤولية ضمان توافق الأعمال والأفعال مع قوانين الدولة وتعليماتها القانونية. تُعرف هذه السلطة بأنها فرع الحكومة المكلف بالنظام القانوني بالكامل، وتتمثل مهمتها الرئيسية في حل النزاعات التي تنشأ بسبب خرق القانون عبر تحكيم نزيه وعادل. تشمل هذه الاختصاصات جميع القضاة والعاملين بمختلف درجات المحاكم الرسمية. تعمل السلطة القضائية على تطبيق الشريعة وضمان العدالة في المجتمع، وتستقبل مجموعة متنوعة من الشكاوى والإجراءات القانونية، بدءًا من المنازعات الصغيرة للأفراد وحتى الدعاوى الأكبر لحكومات الدول وشركات كبيرة. يهدف هذا النظام إلى توضيح الحقوق الواضحة وتوفير السبل اللازمة لرد الحقوق والاستحقاقات لمن يستحقونها. يتمتع نظام العدالة بجوانب تنظيمية مختلفة تسمح له بالتفاعل بكفاءة مع مجالات تخصص مختلفة، بما في ذلك المحاكم المحلية والمتخصصة والعليا. تتمثل مسؤولية المحاكم العليا في التعامل مع دعاوى العقوبات الجنائية الخطيرة ومراجعة أحكام الدرجة الثانية، مما يضمن استقلالية وفعالية النظام القضائي في تحقيق العدالة.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الطاجين- إتش تي سي ون إم 9
- كنيسة القديس يعقوب الرسول بتيكسيكويكاك
- أريد أن أتحدث عن مشكلة خطيرة نعيشها هنا، لدينا إمام كان محبوبا من الجميع لأدائه الرائع والمقنع, لكن
- ما حكم زيارة الأقارب غير المحارم كالأنساب وغير ذلك وهم لا يتسترون مني علما أنا في نفسي حرج لذلك وأنا
- أريد أن أستفسر عن موضوع بالغ الأهمية وهو الرضاعة، فأنا رضعت من عمتي وأمي أرضعت ابنتها التي هي تكبرني
