يؤكد النص على أن الحفاظ على التنوع الثقافي يتطلب توازنًا بين السياسات العامة والمؤسسات غير الرسمية. تلعب المؤسسات غير الرسمية، مثل الأسر والمجتمعات المحلية، دورًا حاسمًا في نقل التقاليد والعادات الثقافية من جيل إلى آخر، حيث تساهم في إحياء الثقافة من خلال الأنشطة اليومية مثل الطهي والرقص والأعياد التقليدية. هذه المؤسسات تضخ الحياة في الثقافة الموجودة في المجتمع، مما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من الهوية الثقافية. ومع ذلك، لا يمكن إغفال أهمية السياسات العامة التي توفر الإطار القانوني والدعم المالي اللازم لحماية التراث الثقافي. من خلال التعاون بين السلطات المحلية والجامعات والشركات الخاصة، يمكن تحقيق الأهداف التنموية وتحفيز التطوير المستدام. بالتالي، فإن تعزيز دور المؤسسات غير الرسمية في نقل التقاليد الثقافية والعمل التعاوني بين مختلف الأطراف هو المفتاح للحفاظ على التنوع الثقافي وإعطاء المجتمعات القدرة على تحديد مصيرها وحماية تراثها الثقافي.
إقرأ أيضا:أبو مروان عبد الملك بن أبي العلاء زهر
