في الشريعة الإسلامية، لا تُعتبر كاميرات المراقبة كافية أو ضرورية لإثبات جريمة الزنا. يتطلب إثبات هذه الجريمة دليلاً قاطعاً وشهادة موثوقة، إما عبر اعتراف الزاني نفسه أربع مرات أمام القضاء، أو شهادة أربعة شهود عادلون لرؤية الفعل بشكل مباشر وصريح. تسجيل فيديو لحادثة مزعومة للزنا باستخدام كاميرات المراقبة ليس كافياً بسبب احتمالية التلاعب والتزوير المرتبط بتلك التقنية الحديثة. يمكن للأفراد تعديل ونقل محتوى الفيديو بطريقة خداعة ومضللة، مما يمنع من استخدام الأدلة المرئية كأساس لقضايا العقوبة العقابية الصارمة كالحدود. ومع ذلك، يمكن لكاميرات المراقبة تقديم أدلة داعمة في التحقيقات الأولية وتعزيز الشكوك حول نشاط مشبوه. يجب أن يستند قرار تشديد العقوبات إلى بيانات دامغة وثابتة، حيث يمكن للدولة فرض عقوبات تأديبية أقل شدّة في بعض الحالات حيث يوجد دليل قوي ولكن بدون المستويات القصوى للموثوقية اللازمة للإدانة النهائية.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : خْشِ- أحبكم في الله، وسؤالي: أقيم في إحدى الدول الإسلامية، فهل يجوز لي أن آخذ الجنسية منها؟ علما بأن أصلها
- أعرف أنثى زوجها ربما في العام يعاشرها مرتين أو ثلاثا فزنت ما حكمها؟
- نحن مرضى عاجزو الكلى نمكث في مصحة تصفية الدم أربع ساعات يؤذن علينا فيها الظهر والعصر فهل نصلي صلاتنا
- غوديتاما بيضة الكسل اليابانية
- رأيت الكثير من الأفراد يحرمون ويحللون، ويفرضون على هواهم، ويكفرون من أرادوا، وقد قال الله تعالى: وَل
