تُمثل “دولة القانون” مدونة شرعية وفلسفة حكم مبتكرة تهدف إلى تحقيق الحكم الرشيد والتوازن الاجتماعي عبر تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف دون تمييز اجتماعي أو اقتصادي. نشأت الفكرة في أوروبا خلال القرن التاسع عشر مع توحيد الولايات الألمانية، حيث ركزت على تعزيز مركز الدولة وتعزيز سلوكها الأخلاقي. تتمثل عناصر دولة القانون في شعب يخضع لقوانين الدولة ويعيش تحت حمايتها الدستورية، وإقليم جغرافي محدد، وسلطة سياسية قادرة على حفظ الأمن والنظام وفقًا للقانون الدولي.
لتكون دولة قانونًا فعلية، يجب أن تمتلك هيكلاً مؤسسيًا قائمًا على أساس قانوني ثابت، وأن تحترم حقوق الإنسان وحريات الأفراد، بما في ذلك ملكياتهم الشخصية والمالية. أحد الأركان الأساسية لهذه الدول هو فصل السلطات بين التشريعية والتنفيذية والقضائية لضمان الاستقلال والرقابة المتبادلة. يلعب البرلمان دورًا حيويًا في مراقبة أداء الحكومة التنفيذية ورصد الإنفاق العام والإدارة الشاملة للدولة. أخيرًا، تعد دولة القانون بمثابة مقياس لكفاءة المجتمعات الحديثة وقدرتها على الحفاظ على حياة مدنية متحضرة قائمة على الحقوق والاستقرار والأمان لمواطنيها ضد التعسف الحكومي والظ
إقرأ أيضا:لا لفرنسة التعليم في المغرب: صراع إنجليزي/أمريكي – فرنسي للهيمنة على التعليم في المغرب
