ينص النص على أن الإسلام يحظر على المسلمين المشاركة في الحكومات التي لا تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، مما يعني أن الترشح لأي منصب في برلمان أو سلطة تشريعية في دولة لا تنفذ الأحكام الشرعية يعد محظوراً. كما يُمنع المسلمون من التصويت لصالح مرشحين يدعمون سياسات تخالف تعاليم الدين، حتى لو كانوا مسلمين ويظهرون الالتزام بالشعائر الدينية مثل الصلاة. هذا لأن دعم السياسيين الذين يعارضون تطبيق الشريعة الإسلامية يعتبر نوعاً من الولاء المحرم. يُشدد الفقهاء المسلمون على ضرورة دعم الأنظمة السياسية التي تسعى لاستعادة الحكم بالإسلام، وتجنب التعامل مع الأحزاب المناهضة للتطبيق الرسمي للشريعة الإسلامية. بدلاً من ذلك، يجب على المسلمين تأييد الأحزاب التي تهدف إلى إقامة نظام قانوني مستند إلى الوحي الإلهي، وهو واجب شرعي ملزم لكل فرد قادر عليه ضمن المجتمع المسلم.
إقرأ أيضا:أبو مروان عبد الملك بن أبي العلاء زهرديمقراطية وحكومات غير إسلامية القواعد الشرعية الواضحة
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم: