يؤكد النص على أن عمل الطبيب المختص بإدارة مطالب إصابة الغير في شركات التأمين العامة يُعتبر غير مشروع من الناحية الشرعية الإسلامية. هذا الحكم يستند إلى عدة عوامل، منها أن عقود التأمين التجاري تتضمن الربا والمقامرة وغياب اليقين بشأن العوائد المالية، مما يجعلها محرمة. يُشدد الفقهاء على ضرورة الامتناع عن المشاركة في مثل هذه المعاملات المحرمة، مستندين إلى الآية القرآنية التي تحث على التعاون في البر والتقوى وتجنب التعاون في الإثم والعدوان. وبالتالي، فإن تقديم خدمات استشارية أو أي نوع من المساعدة في هذه المؤسسات يُعتبر مساندة لنظام تأمين غير صالح شرعًا. ومع ذلك، إذا كان الطبيب يعمل بشكل مستقل دون ارتباط مباشر مع شركات التأمين، وكان طلب الخدمة يأتي من طرف شخصي يحتاج إلى وثائق طبية، فإن هذا الوضع يُنظر إليه باعتباره أقل ارتباطًا بالنظام المحرم. لذا، يجب على الطبيب إعادة تقييم سير حياته المهنية بناءً على الأبعاد الأخلاقية والقانونية المتعلقة بصناعتهم الحالية.
إقرأ أيضا:أصل تسمية أسفي
