زكاة البضاعة في التجارة تُقَوَّم بناءً على قيمتها في السوق عند تمام الحول، وليس بناءً على سعر الشراء. هذا يعني أن التاجر يجب أن يحدد قيمة البضاعة حسب سعر البيع في المحل، سواء كان هذا السعر مساويًا لسعر الشراء أو أقل أو أكثر. الزكاة المستحقة هي ربع العشر من هذه القيمة. إذا كان التاجر يبيع بالجملة، يتم التقويم على سعر الجملة، وإذا كان يبيع بالقطاعي، يتم التقويم على سعر القطاعي. في حالة البيع بالجملة والقطاعي معًا، يجب تقدير حجم كل نوع من البيع ويخرج الزكاة بناءً على ذلك. الاحتياط في هذه الحالة أفضل، حيث قد يقدر التاجر أن البضاعة ستباع بطريقة معينة ثم تبيع بطريقة أخرى.
إقرأ أيضا:الإتحاديات القبلية الأوفر في الجنوب الشرقي المغربي: الروحة، ايت عطى، ولاد يحيىمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- Djibril Sall
- لقد قرأت لكم فتوى بها حديث: ( لا صغيرة مع الإصرار, ولا كبيرة مع الاستغفار), وقد قرأت أن هذا الحديث ب
- جوش هازلوود
- لدي سائق هندي راتبه 700 ريال يعمل لدي من سنتين، جاءني من يومين يطلب مقدم راتبه 3000 ريال لأن المؤجر
- أنا شاب مسلم أردت الزواج لأقي نفسي مما حرم الله وتزوجت شابة جميلة وصالحة ومطيعة ومن عائلة محافظة ولك
