شراء منزل بالتقسيط من بنك غير إسلامي حكم شرعي واضح

شراء منزل بالتقسيط من بنك غير إسلامي له حكم شرعي واضح، حيث يُعتبر حرامًا إذا كان على شكل قرض بفائدة. في هذه الحالة، يُعد الأمر ربا محرمًا، ولا تُعتبر حاجة الإخوة إلى المسكن ضرورة تبيح الربا، لأن هناك بدائل أخرى متاحة مثل الاستئجار. ومع ذلك، هناك صورة أخرى للشراء عن طريق البنك تُعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وهي جائزة بشرط أن يشتري البنك السلعة فعليًا ثم يبيعها على العميل بثمن مؤجل أكثر. إذا كان البنك يشتري المنزل ثم يبيعه بالأقساط، فلا حرج في ذلك. أما إذا كان البنك لا يشتري المنزل وإنما يعطيك ثمنه أو يدفعه نيابة عنك على أن يسترده مقسطًا بزيادة، فهذا ربا محرم. في النهاية، يجب التوبة إلى الله تعالى مما وقع فيه من الربا، ومتى استطعت التخلص من ذلك القرض فتجب عليك المبادرة إليه سيما إن كان في استعاجلك إسقاط للفوائد المترتبة عليه.