في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، يُعتبر شرط مدارسة العلم الشرعي في عقد النكاح شرطًا صحيحًا يجب على الزوج الوفاء به، خاصة إذا كان هذا الشرط يعود بالنفع والفائدة على الزوجة. الحنابلة يوجبون على الزوج الالتزام بكل شرط من هذا النوع، مما يعني أن السماح للزوجة بالاجتماع مع أخواتها لمدارسة العلوم الشرعية هو شرط ملزم. أما المذاهب الأخرى، مثل مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، فتعتبر هذا الشرط باطلًا ولا يلزم الزوج الوفاء به. ومع ذلك، فإن التوسعة على الزوجة في هذا الأمر تُعد من مكارم الأخلاق وحسن العشرة، طالما أنه لا يترتب عليه مفسدة شرعية أكبر من هذه المصلحة.
إقرأ أيضا:تاريخ بني ملال 1916-1854مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- ما هو حكم استخدام الكحول، أو العطور التي تحتوي على نسبة كحول تتجازو 60 بالمئة؛ بغرض الوقاية من فيروس
- ما حكم الاقتراض من البنوك في حالة وجود التزامات مادية لا بد منها؟ والله تعالى أعلم بصدقي، وأنه لو كا
- حصل خلاف بيني وبين زوجتي؛ بسبب سوء الظن، والغيرة الزائدة، فغضبت زوجتي، وذهبت لبيت أهلها، وبقيت شهرًا
- تزوجت شخصا، واكتشفت بعد الزواج بشهر أنه يتعاطى المخدرات وشارب خمر، وقد خدعت فيه؛ لأن أهله أظهروا لي
- بالعربية: عملية النصب بالرسوم المقدمة